صادرات النفط والغاز محور التعاون العربي الهندي.. الفرص والآمال (تقرير)

تقع صادرات النفط والغاز العربية في قلب فرص التعاون المرتقبة بين دول منظمة “أوابك” مع الهند خلال السنوات المقبلة، وسط إمكانات عربية هائلة، وتحديات هندية محلية مهيأة لتضاعف الطلب على الوقود والطاقة أكثر من مرة بحلول عامي 2030 و2050.

وتستحوذ الدول العربية على مكانة بارزة في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر والمستقبل، سواء على مستوى الاحتياطيات الهائلة أو الإنتاج، وفقًا لما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

في المقابل، تُعَد الهند ضمن أكبر مستوردي الطاقة عالميًا؛ ما يمنح ذلك فرصًا مستقبلية واسعة لتعزيز العلاقات العربية الهندية في مجال تجارة النفط والغاز لتعظيم الاستفادة المتبادلة من وفرة الإمكانات العربية، وفجوة العجز في السوق الهندية، وفقًا لورقة بحثية، حصلت عليها حصريًا وحدة أبحاث الطاقة، أعدها مدير الإدارة الاقتصادية في “أوابك” عبدالفتاح دندي.

جاء ذلك خلال عرض تحليل مفصّل في مؤتمر الشراكة العربي الهندي المنعقد بمدينة نيودلهي (11-12 يوليو/تموز 2023).

فرص قطاع النفط العربي

تمتلك الدول العربية قرابة 725 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكّدة من النفط تمثّل 54.3% من الإجمالي العالمي الذي وصل إلى 1335 مليار برميل عام 2021.

كما زاد إنتاج الدول العربية من النفط إلى 25.4 مليون برميل يوميًا؛ ما يمثّل 29.3% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 86.6 مليون برميل يوميًا عام 2021.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حصة دول أوابك من احتياطيات النفط الخام العالمية:

ولا تمتلك الهند، على الجانب الآخر، سوى 0.3% من الاحتياطيات العالمية للنفط، كما لا تزيد حصتها في الإنتاج العالمي على 0.7%، إلى جانب إنتاجها الضعيف من الغاز، وفقًا لتقديرات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط” أوابك“.

وتشير هذه المعطيات إلى أن صادرات النفط والغاز العربية ستكون أحد المحاور الرئيسة لمسار تطوير العلاقات مع الهند، والتي تشهد تسارعًا ملحوظًا في مجالات عدة منذ سنوات.

وارتفع صافي الكميات المصدرة من النفط والمنتجات العربية من 17.4 مليون برميل يوميًا عام 2010 إلى 19.4 مليون برميل يوميًا عام 2021، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

توقعات العجز في الهند حتى 2030

يرجع السبب الرئيس في نمو صادرات النفط والغاز العربية إلى زيادة واردات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 15.4 مليون برميل يوميًا عام 2010 إلى 21.7 مليون برميل يوميًا في 2021.

تشير بيانات قطاع الطاقة المحلي في الهند إلى زيادة فجوة الإنتاج والاستهلاك النفطي خلال العقد الماضي؛ حيث اتّسعت الفجوة من 2.4 مليون برميل يوميًا عام 2010 إلى 4.2 مليون برميل يوميًا في 2021، بسبب تزايد الاستهلاك واستقرار معدلات الإنتاج من حقول النفط المحلية.

ومن المتوقع أن يسهم نمو الطلب على النفط العربي في زيادة فائض التصدير من 19.4 مليون برميل يوميًا عام 2021، إلى 24.3 مليون برميل يوميًا عام 2030، ثم إلى 28.5 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، وفقًا لورقة تحليلية صادرة عن أوابك حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة بصورة حصرية.

كما يتوقع تزايد العجز ومن ثم الحاجة إلى الواردات في الهند من 4.1 مليون برميل يوميًا عام 2021، إلى 6.2 مليون برميل يوميًا بحلول 2030، تزيد بعدها إلى 8.2 مليون برميل يوميًا بحلول 2050.

في المقابل، ترجّح تقديرات منظمة أوابك أن تستحوذ صادرات النفط العربية على 64.8% من إجمالي واردات دول آسيا والمحيط الهادئ من النفط بحلول عام 2045، مقارنة بـ59.7% عام 2021.

فرص قطاع الغاز العربي

تكتسب صادرات النفط والغاز العربية فرصة أخرى للاستفادة من العجز الهندي في إنتاج الغاز وزيادة الطلب على واردات الغاز المسال؛ ما يمثل فرصة للدول العربية المنتجة والمصدرة للغاز.

وتمتلك الدول العربية قرابة 55.7 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز، تمثل 26.3% من إجمالي الاحتياطيات العالمية التي وصلت إلى 211.5 تريليون متر مكعب في عام 2021.

بينما وصل الإنتاج العربي للغاز إلى 626 مليار متر مكعب، ما يمثل 15.5% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 4051 مليار متر مكعب في عام 2021، وفقًا لبيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من تقديرات أوابك.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- حصة دول منظمة أوابك من احتياطيات الغاز العالمية:

على الجانب الآخر، لا تمتلك الهند سوى 0.6% من الاحتياطيات العالمية للغاز، كما لا يتجاوز إنتاجها 0.8% من الإنتاج العالمي من الغاز؛ ما يمثّل فرصة أمام الدول العربية المصدرة للغاز.

وتتمتع الدول العربية بفائض ضخم من الغاز بنوعيه الموجه للتصدير (أنابيب ومسال) بلغ 177 مليار متر مكعب عام 2021، بينما يتزايد الطلب على واردات الغاز في أوروبا الغربية ودول آسيا والمحيط الهادئ.

وزاد الطلب في الهند بصورة متسارعة؛ ما أدى إلى زيادة العجز بأكثر من الضعف خلال السنوات الـ10 الماضية من 12.2 مليار متر مكعب عام 2010، إلى 31.3 مليار متر مكعب في عام 2021.

ومن المرجح زيادة فائض تصدير الغاز في الدول العربية إلى 197 مليار متر مكعب بحلول 2050، بينما يُتوقع زيادة العجز والحاجة إلى الواردات بالنسبة للهند إلى 92 مليار متر مكعب بحلول هذا التاريخ؛ ما يمثّل فرصة أمام أسواق الغاز العربية.

فجوة عجز الغاز في الهند 2050

لا يختلف وضع الغاز في الهند عن النفط كثيرًا؛ فالفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الغاز آخذة في الارتفاع من 12.2 مليار متر مكعب عام 2010 إلى 31.3 مليار متر مكعب 2021، وسط توقعات بزيادتها إلى 92 مليار متر مكعب بحلول 2050.

كما يُتوقع ارتفاع صادرات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي المسال من 128 مليار متر مكعب في 2021، إلى 248 مليار متر مكعب عام 2050، بينما سترتفع واردات الهند من 32.4 مليار إلى 155 مليار متر مكعب عام 2050؛ ما يمثل فرصة كبيرة أمام صادرات النفط والغاز العربية للتوسع والاستفادة من عجز دول آسيا الكبرى.

وتراهن الدول العربية على زيادة قدراتها في صادرات النفط والغاز خلال السنوات المقبلة للاستحواذ على حصة أكبر من الأسواق العالمية عبر زيادة الاستثمار في مشروعات الاستكشاف والإنتاج وغيرهما.

وبلغ حجم استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 879 مليار دولار خلال المدة من 2022 إلى 2026 وفقًا لتقديرات الشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب“.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..