الإمارات واليابان توقعان 23 اتفاقية تشمل الهيدروجين وأمن الطاقة

وقّعت الإمارات واليابان مذكرات تفاهم واتفاقيات، تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، تضمنت اتفاقات مناخية، وأخرى تتعلق بتحقيق أمن الطاقة والصناعات المختلفة.

وشهد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين 17 يوليو/تموز (2023)، تبادل عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، الهادفة لتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها، وفق تقرير نشرته وكالة “وام”، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وشهد اللقاء بين قادة الإمارات واليابان، الذي انعقد في قصر “الوطن” بالعاصمة أبوظبي، تبادل 6 مذكرات مذكرات تفاهم واتفاقيات، كان أبرزها مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية.

وبلغ عدد الاتفاقات الموقّعة بين الإمارات واليابان، خلال الزيارة الرسمية الحالية، نحو 23 مذكرة واتفاقية، بين جهات ومؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص في البلدين، تضمنت قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والصحة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة والنقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها.

العلاقات بين الإمارات واليابان

تعمل كل من الإمارات واليابان، من خلال العلاقات القوية والشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية، على دفع مسارات التنمية المستدامة عالميًا، إذ تعملان لبناء جسور تعاون مستدامة اقتصاديًا، تشمل مجالات مختلفة، مثل الطاقة والطيران والسياحة والطلب والمناخ والبيئة وغيرها.

وتستند العلاقات بين البلدين، الواقعين في آسيا، إلى أسس اقتصادية متينة، تمتد لأكثر من 50 عامًا، ويُرَكَّز حاليًا فيها على التنمية الاقتصادية وإمدادات الطاقة ووقود الهيدروجين والعمل المناخي والنمو منخفض الانبعاثات، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتتعاون الإمارات واليابان في مجالات عدّة، منها بينها إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء منخفضة الانبعاثات، كما تستهدف مبادرة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما تعزيز العلاقات ورفعها لمستوى التعاون الإستراتيجي الشامل، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفق تقرير نشرته وكالة “وام”.

وتركّز الإمارات على تعزيز التعاون مع اليابان في إطار دبلوماسية المناخ، لدفع التنمية الاقتصادية وتمكين النمو منخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة، إذ تستند علاقات البلدين على شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحوّل في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تعدّ ثاني أكبر مورّدي النفط إلى اليابان بعد المملكة العربية السعودية، كما أنها أحد أهم مصادر تزويد طوكيو بالغاز الطبيعي ومعدن الألومنيوم، بما يغطي نحو 20% من احتياجاتها في هذا الجانب.

أبرز الاتفاقيات بين البلدين

تتواصل الشراكة بين الإمارات واليابان في مجال الطاقة، إذ تعدّ أبوظبي مصدرًا آمنًا ومستقرًا لتزويد اليابان بمصادر الطاقة الموثوقة، كما تُعدّ شريكًا إستراتيجيًا متعاونًا في مختلف المجالات ذات الصلة بهذا القطاع، لذلك وقّع البلَدان عددًا كبيرًا من الاتفاقات المهمة.

وتضمنت الاتفاقات بين البلدين، مذكرة تعاون وقّعتها شركة أدنوك مع شركة “ميتسوي”، تنضم الأخيرة بموجبها بوصفها شريكًا -إلى جانب شركة فيرتيغلوب شركة جي إس إنرجي- في تطوير مصنع لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون، ضمن “منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية”، وهي المشروع المشترك بين “أدنوك” و”القابضة إيه دي كيو” في الرويس بالعاصمة أبوظبي.

ويرسّخ هذا المشروع ريادة الإمارات في مجال الوقود منخفض الكربون، عبر الاستفادة من الطلب العالمي على الأمونيا الزرقاء، بوصفها وقودًا يحمل الهيدروجين النظيف، والذي من المتوقع أن يبدأ عمليات الإنتاج في عام 2025، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا.

بالإضافة لذلك، وقّعت “أدنوك” مذكرة تفاهم مع “إينيوس” و”ميتسوي” اليابانيتين، لإجراء دراسة جدوى مشتركة لاستكشاف فرص إنشاء سلسلة لتوريد الهيدروجين بين الإمارات واليابان، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما أجرت “أدنوك” اتفاقية دراسة مشتركة مع 3 شركات يابانية، هي “إنبكس كوربوريش”، و”جيرا”، و”المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن”، لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الإمارات.

بدورها، وقّعت شركة “مصدر” مذكرة تفاهم مع “سوميتومو” لتطوير مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، وفتح آفاق التعاون بين الشركتين في مجموعة من المشروعات، تشمل منشأة لمعالجة 390 ألف طن من النفايات سنويًا، لتوليد 25 ميغاواط من الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..